مع ارتفاع الدولار والعملات الاخري مقابل الجنيه وزيداة الضرائب على السلع التي يتم استيرادها من الخارج ومن بينها السيارات وقطع الغيار، يعكف حاليا جهاز حماية المستهلك دراسة عدد من الضوابط الخاصة بمنظومة بيع السيارات لضبط إيقاع السوق وهو ما أكده اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وقال "لا يجوز للتاجر أو الشركة زيادة أسعار السيارات إذا ما حصل على قيمتها بالكامل قبل التسليم".
وأضاف أن المشاكل التى تحدث تتعلق بدفع العميل مبالغ مالية على سبيل الحجز، ثم يفاجأ عند التسليم بأن سعرها ارتفع عما كان متفقاً عليه، لذلك لابد أن تكون هناك بنود واضحة فى إيصال الحجز يتم على أساسها زيادة سعر السيارة وفقاً لنسبة الزيادة فى أسعار صرف العملة، ودعا المشترين إلى التأكد من الشروط التى يوقعون عليها قبل شراء السيارة، مشيراً إلى أنه جار تعديل قانون حماية المستهلك ومراجعة المنظومة ككل.
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات فى غرفة تجارة الجيزة، إن بعض التجار يمتنعون عن تسليم السيارات تحسباً لزيادة أسعار صرف الدولار، وأضاف أن ارتفاع الدولار أدى إلى رفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين ٨ و١٠٪ خلال الفترة الماضية، ما دفع العملاء إلى التعجيل بقرارات الشراء تحسباً لزيادات جديدة فى الأسعار، بينما كان هناك قلة فى المعروض من جانب التجار، وتعمد من آخرين عدم البيع للاستفادة من أى زيادات فى الأسعار.
وأوضح أنه لولا تطبيق الشريحة الرابعة من الإعفاء الجمركى على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، لشهدت الأسعار زيادة أكبر من المعدلات الحالية.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات فى غرفة تجارة القاهرة، إن الوكلاء يتفقون على الصفقات بالعملة الصعبة، والتالى فهم عرضة لتغير أسعار الصرف، وأضاف أن حجم السيارات المستوردة يصل إلى ٤٠٪ من المبيعات فى السوق، مشيراً إلى أن السوق تعانى من عدم استقرار نتيجة التغيرات فى أسعار الصرف، والاضطرابات الأمنية والسياسية التى يشهدها الشارع.
من جهته، قال محسن طلائع، خبير السيارات، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى تقليص حجم الاستيراد نظراً لتراجع الملاءة المالية بالعملة المحلية للتاجر، فبدلاً من قدرتها على شراء ١٠٠ وحدة أصبحت غير قادرة على شراء ٩ فقط.
من طرف 
موضوع: حماية المستهلك يضع ضوابط لبيع السيارات... 
